چک:
چک وسیله ای است که در جهان برای پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد.

در قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد بانک دارد را به صورت کلی یا جزئی می گیرد و یا به دیگری واگذار می کند معرفی شده است ولیکن در قانون صدور چک، سندی معرفی شده که عهده بانک ها صادر شده باشد.
با جمع این دو دیدگاه از قانون بایستی چک را ورقه ای دانست که به وسیله آن، صادر کننده مبلغی را در بانک و در حساب خود دارد را یا به شخصه برداشت می نماید و یا به بانک دستور می دهد که به شخص ثالث و یا هر شخص دیگر به عنوان حامل و به موجب برگ چک در تارخ مقرر و به مبلغ مندرج در آن، وجه نقد پرداخت نماید.

چک سندی است دارای سه طرف با آثار قانونی منحصر به هر طرف که نقش به سزایی دارند و هر یک آثار قانونی مرتبط با خود را دارد:
1- صادر کننده چک
2- دارنده چک
3- بانک

فواید چک چیست..؟
1- چک به صادر کننده و یا دارنده اجازه خرید می دهد تا بعداً نسبت به پرداخت وجه اقدام نماید.
2- چک به فروشنده اطمینان خاطر از دریافت طلب خود در موعد مقرر می دهد.
3- چک استفاده از پول در معاملات و عواقب سوء ناشی از آن همچون حمل و جا به جایی با استرس و سرقت و…. کاهش می دهد.
4- چک بر خلاف اسکناس بار مالی به دوش دولت ها برای چاپ و نگهداری ندارد که خود نکته ای است بس مثبت.

معایب چک چیست..؟
1- امکان دریافت چک بلا محل نسبت به فروشنده وجود دارد.
2- امکان دارد فروشنده هرگز به اصل پول خود نرسد.

چک دارای وصف حقوقی و جزائی «کیفری» است.

در خصوص وصف حقوقی چک:
شخص دارنده چک یا وکیل یا ذینع یا شخصی که بعداً چک به او منتقل شده است می توانند برای مطالبه وجه چک به شورای حل اختلاف و یا دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نمایند، البته در وصف حقوقی چک نیز می توان در صورتی که شخص دارای اموال اعم از منقول و غیر منقول باشد از طریق اجرای ثبت نیز اقدام نمود.

در خصوص وصف جزائی چک:
در خصوص وصف جزائی چک با عنایت به اینکه چنانچه شخصی چک بلا محل بکشد از نظر قانونی دارای مجازات است گفتنی است این امر از این حیث قابل توجیه است، نظر به اینکه چک مرتبط با نظم عمومی است و اعتبار اسناد تجاری همچون چک در قابلیت وصول آنها گره خورده است و از همین رو قانونگذار برای وصول آن اهمیت به سزایی قائل شده است و البته ناگفته نماند که وجود وصف جزائی فقط فقط مربوط به چک است و نسبت به دیگر اسناد تجاری همچون برات و سفته قابل استفاده نمی باشد.
برای اقامه دعوی کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محلی که بانک محال علیه وجود دارد و آن هم فقط از طرف شخصی که چک را برگشت زده است و یا وکیل وی قابلیت طرح دارد.

سفته:
ظهور سفته در ایران را می توان به سال 1311 دانست ولی امروزه در کشور عزیزمان ایران از سفته بیش از برات مورد استفاده قرار می گیرد.
سفته برگه ای است متحد الشکل که از طریق دولت و بانک ها منتشر می گردد.
سفته را می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیر نقدی دانست ولیکن مورد استفاده سفته در حال حاضر جامعه با رویکردی جدید شکل گرفته و سفته را بیشتر به عنوان ضمانت طلب می کنند چرا که سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای اجرای تعهد طرفین می تواند باشدکه دسته چک ندارند و البته با فوایدی بهتر از چک چرا که وصف جزائی ندارد.
در خصوص سفته گفتنی است که در ایران به حدی شایع و مورد استفاده است که هر چند بیشتر مقررات تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است اما در عمل برای حل اختلافات ناشی از سفته به کار گرفته می شود.

یک اصل کلی که در سفته وجود دارد که از ملزمات است و آن هم این است که سفته بایستی مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شود و گرنه دارنده آن نمی تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده نماید.

به موجب تعریف قانون تجارت، فته طلب یا سفته علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
1- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف
2- گیرنده
3- تاریخ پرداخت.

در سفته دو شخص وجود دارد که هر کدام آثار قانونی مرتبط با خود را دارد:
1- متعهد
2- دارنده

برای مطالبه وجه سفته می توان به شورای حل اختلاف و یا دادگاه عمومی و حقوقی محل اقامت شخص متعهد یا محلی که در خود سفته مورد اشاره قرار گرفته است جهت مطالبه مراجعه نمود و آخرین نکته اینکه سفته فاقد وصف جزائی است.برای مطالبه وجه سفته می توانید به متخصصین در این رشته مراجعه نمایید که پیشنهاد ما موسسه حقوقی عدل اندیشه است که مدعی نیستیم اولین هستیم ولی مدعی آن هستیم که جزء بهترین ها هستیم.

برات:
در خصوص برات تعریف جامعی در قانون تجارت وجود ندارد ولی آنچه از نظر حقوقدانان وجود دارد.
برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری دستور می دهد تا به رؤیت، در وعده یا به وعده ای معین و یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید.

در خصوص اشخاص برات گفتنی است:
کسی را که دستور می دهد، برات دهنده، برات کش و یا صادر کننده می نامند و در مقابل شخصی را که دستور دریافت را می گیرد محال علیه و یا براتگیر می نامند و به شخص ثالث نیز دارنده برات گفته می شود.

برات را می توان شکل اولیه سفته و چک دانست و یا از زاویه ای دیگر سفته و چک را می توان ورژن به روز شده برات بدانیم.
ماهیت حقوقی برات به طور معمول برای پرداخت ما به ازای کالا یا خدمتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم می شود.

به موجب قانون تجارت برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایطی باشد از جمله:
1- قید کلمه برات در روی ورقه
2- تاریخ تحریر
3- اسم شخصی که برات را باید تأدیه کند
4- تعیین مبلغ برات
5- تاریخ تأدیه وجه برات
6- امکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
7- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود
8 تصریح به اینکه برات نسخه چندم است
ضمانت اجرای بندهای 2 الی 8 اینگونه است که در صورت عدم رعایت شامل مقررات قانونی و آثار حقوقی برات نمی شود.

در خصوص برات با عنایت به این موضوع که برات به صورت بسیار محدود و کم مورد استفاده قرار می گیرد شایان ذکر است که اصلاً مورد استفاده قرار نمی گیرد.
برای مطالبه وجه برات می توان با عنایت به مبلغ مورد مطالبه به شورای حل اختلاف و یا دادگاه عمومی و حقوقی مراجعه نمود.

سایر اسناد تجاری:
هر چند اسناد تجاری شامل برات، سفته، قبض انبار، چک و اسناد در وجه حامل می شوند ولی در جامعه و در عرف اسناد تجاری فقط در رابطه با چک، سفته و برات شناخته شده اند و هر جا سخن از اسناد تجاری باشد معنای خاص آن یعنی چک، سفته و برات به ذهن متبادر می شود و معنای عام آن مورد توجه قرار نمی گیرد.

مواردی در خصوص قبض انبار و اسناد در وجه حامل:
قبض انبار در قانون تجارت وجود ندارد ولی در تصویب نامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی به تاریخ  1340/06/11  تجویز شده است که به موجب همین تصویب نامه و در ماده یک آن، انبار عمومی مؤسسه ای است بازرگانی که به منظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصولات صنعتی و فلاحتی و کالاهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان، با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به صورت شرکت سهامی تأسیس و بر طبق مقررات ایران به ثبت رسیده باشد»

آنچه مشخص می گردد این است که انبار های عمومی در مقابل به امانت گرفتن کالاها، سندی صادر می کنند که دارای دو قسمت است:
1- قبض رسید
2- برگ وثیقه
که به صورت کلی به قبض انبار معروف است.

در خصوص قبض انبار گفتنی است که مشابه سفته است چرا که با امضاء آن بازرگان تعهد می کند مبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد اما با تفاتی بسیار زیاد و تفاوت آن ها در این است که با امضاء قبض انبار متعهد به دارنده این حق را می دهد که در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن، کالای موضوع سند را از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از ماحصل آن طلب خود را دریافت نموده و در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود.
نکته: در قبض انبار، قبض رسید بیانگر مالکیت و سپردن کالا در انبار های عمومی است و برگ وثیقه بعد از ظهر نویسی به نفع وام دهنده دلیل وثیقه بودن کالا محسوب می شود.

اسناد در وجه حامل:
قانون تجارت در خصوص اسناد در وجه حامل تعریفی ارائه ننموده است ولی با عنایت به نظر حقوقدانان می توان اسناد در وجه حامل را نوشته ای دانست که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود در وعده ای معین، مبلغی معین را به دارنده پرداخت نماید که دارنده هر شخصی می تواند باشد.
اسناد در وجه حامل شبیه به سفته هستند البته بدون اینکه مقررات سفته در مورد آنها حاکم باشد.
اسناد در وجه حامل را می توان نوعی سند عادی محسوب کرد.

عالم تجارت با عنایت به گستردگی که دارد نیازمند تجربه و اطلاعات می باشید چه بساء هر تاجر و نیز شرکت های تجاری می بایست از وکلای متخصص در این زمینه به نحو احسن استفاده نمایند که ما گروه وکلای رسمیرا با وکلای متخصص و آشنا با مسائل تجاری به شما معرفی می نماییم.